۱۱ ماده لایحه برنامه هفتم توسعه درباره محیط زیست
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۶۵۸۶
محیط زیست به عنوان یک موضوع فرابخشی همواره مورد توجه دولت‌ها بوده؛ به طوری که در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نیز در قالب ۱۱ ماده دیده شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، از آنجایی که لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب فصول مختلف، عموماً به بندهای سیاستهای کلی برنامه هفتم پرداخته است و با توجه به اینکه عنوان مشخصی برای حفاظت از محیط زیست در سیاستهای کلی برنامه هفتم قید نشده، بخشی از احکام مربوط به این موضع فرابخشی در ماده‌های مختلفی آمده است که می‌توان به آن اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در فصل دوم این برنامه که به اصلاح ساختار بودجه اختصاص دارد در مواد ۴۵ و ۴۶ به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) و ارزیابی راهبردی محیط زیست (SEA) پرداخته شده است.
در ماده ۴۵ آمده است که «کلیه طرح ها و پروژه‌های بزرگ جدید و توسعه‌ای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاههای اجرایی بخشه‌ای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی میبایست بر اساس شاخصها، ضوابط و معیارهای محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست میرسد توسط مشاوران ذیصلاح مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. آیین نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر شش ماه اول پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
همچنین در ماده ۴۶ به این موضوع اشاره شده است که دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست طرح های کلان توسعه ای خود را مورد ارزیابی راهبردی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال نمایند.»
در فصل پنجم که به موضوعات مرتبط با انرژی پرداخته شده در ماده ۸۴ بر رعایت استانداردهای زیست محیطی در تولید فرآورده‌های نفتی و پالایشی تاکید شده است. در این ماده آمده است که «در راستای افزایش کیفیت فرآورده های نفتی برای تطابق با استانداردها و الزامات قانونی داخلی و بین المللی دولت مکلف است سازو کارهای مورد نیاز برای ارتقای کیفی فرآورده های تولیدی و کاهش فرآورده های سنگینتر را به نحوی تدوین نماید که مطابق برنامه زمانبندی مصوب شیوه نامه این ماده تا پایان برنامه فرآورده های نفتی تولید شده توسط شرکتهای پالایش نفت با استانداردهای زیست محیطی بر اساس قوانین و الزامات این حوزه تولید شود در صورت عدم اجرای حکم این بند شرکتهای پالایش نفت مشمول عوارض سبز معادل دو برابر عوارض مندرج در ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده و کاهش تخفیف ۵ واحد درصدی قیمت خوراک تحویلی موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می گردند. شیوه نامه موضوع این ماده توسط وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و حفاظت محیط زیست و طی مدت زمان سه ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران میرسد سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به ابلاغ طرح‌های اجرایی موضوع این بند طی دو ماه اقدام نماید.»
در فصل مربوط به حکمرانی منابع آب نیز در ماده (۱۲۷) استفاده از آب‌های نامتعارف در صنایع به منظور کاهش مصرف آب و تامین نیاز محیط زیست اینگونه مورد تاکید قرار گرفته است که «وزارت نیرو مکلف است با هدف کاهش آب مصرفی بخش صنعت و معدن، حداکثر طی مدت سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و ابلاغ زمانبندی تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید در پایان زمان بندی ابلاغ شده بهای آب تحویلی برداشتی صنایع و معادن از منابع آبی معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های تأمین آب جایگزین در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و متناسب با وصول درآمد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور صرف اجرای طرح های بخش آب مصوب قوانین بودجه سنواتی می‌گردد.
شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت هستند. »
ماده (۱۳۲) به ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی و اخذ تعرفه هزینه رفع آلودگی و جریمه آن و رفع آلودگی پرداخته شده، در ماده (۱۳۳) جبران خسارت و اعاده به وضع سابق و تعیین مجازات برای تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها، در ماده (۱۴۱) لحاظ نمودن حقابه‌های محیط زیستی در انتقال آب و در ماده (۱۴۴) مدیریت یکپارچه تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور مورد اشاره وتاکید قرار گرفته است.
فصل دهم لایحه برنامه هفتم توسعه نیز با عنوان امنیت غذایی در دو ماده ۱۴۵ و و ۱۵۲ به موضوعاتی از جمله معافیت هزینه‌های دادرسی برای دفاع و استیفای حقوق دولت در حفاظت از منابع ملی، طبیعی، آب و زیستی و ممنوعیت هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها پرداخته شده است و نهایتا فصل ۱۹ مربوط به سیاست خارجی است و در این زمینه ماده ۲۴۵ به موضوع کنشگری فعال وزارت امور خارجه در دیپلماسی رسمی کشور در موضوع‌های بین المللی از جمله در مسائل محیط زیستی اشاره دارد.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: محیط زیست ، حق‌آبه ، لایحه برنامه هفتم توسعه ، برنامه هفتم توسعه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: محیط زیست حق آبه لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه حفاظت محیط زیست پرداخته شده منابع آب طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۶۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حفاظت از محیط زیست مردمی شود/ لزوم برخورد با بهره‌برداران خاطی
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز (پنجشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
کد خبر 6095335
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان